توضیحات مدیرکل محیطزیست زنجان درباره ۱۰ پروژه معدنی مورد تأکید رئیسجمهور
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۱۳۹۱۷
محمدرضا یافتیان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان درباره جزئیات ۱۰ پروژه معدنی استان زنجان که در سفر اخیر هیئت دولت، پیگیری وضعیت آنها مورد تأکید رئیس جمهور بود توضیحاتی ارائه کرد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، در ادامه سفرهای دور دوم رئیسجمهور و هیئت دولت به استانهای کشور، سید ابراهیم رئیسی روز 16 دی به استان زنجان سفر کرد و از پروژههای مختلف عمرانی، بهداشتی، صنعتی و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مطابق همه سفرهای استانی، هر یک از اعضای هیئت دولت که همراه رییسجمهور بودند، وظیفه داشتند تا دغدغههای مردم استان در حوزه کاری سازمان یا وزارتخانه خود را بشنوند و پروژههای مرتبط را نیز افتتاح کنند. قبل از جلسه شورای اداری در دانشگاه زنجان، جلسه ویژهای در خصوص بررسی چند طرح ویژه زنجان که بلاتکلیف بودند با حضور رئیس جمهور، امام جمعه زنجان، استاندار، معاون اجرایی، معاون وزارت صمت، رئیس سازمان محیط زیست و مدیران کل صمت و محیط زیست استان برگزار شد.
در این جلسه دو موضوع مرتبط به محیط زیست در این نشست مطرح شد؛ موضوع نخست مربوط به "سد مشمپا" بود و موضوع دوم مربوط به مجوز 10 معدن استان.
محمدرضا یافتیان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور برای تعیین تکلیف سد مشمپا و 10 معدن استان گفت: باید تلاش کنیم جامعه را از تنش دور و آنها را به واقعیت نزدیک کنیم تا آنچه در اختیار مردم قرار میدهیم منطبق با واقعیت باشد و خود مردم بهترین قاضیها هستند.
وی با بیان اینکه در سفر نخست رئیس جمهور متأسفانه هیچ اعتباری برای محیط زیست در نظر نگرفته بودند گفت: ولی در این سفر خوشبختانه اعتبارات خوبی برای محیط زیست استان مصوب شد ولی فعلاً قطعی نشده و نمیتوانم این موضوع را رسانهای کنم. این اعتبارات بسیار میتواند به پایش آلایندگی استان و حفاظت الکترونیکی کمک حال ما باشد و امیدوارم تخصیصها به موقع انجام شود.
محمدرضا یافتیان مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در ادامه به جلسه ویژه رئیس جمهور در خصوص پیگیری سد مشمپا و تعیین تکلیف 10 معدن استان اشاره و سه نکته را یادآور شد.
وی ابتدا به سد مشمپا اشاره کرد و گفت: کار کارشناسی سد مشمپا انجام شده و همانطور که مستحضر هستید در ادامه مسیر ساخت، ظرفیت سد مشمپا هم کاهش پیدا کرد. در حال حاضر طرح ارزیابی آن انجام شده و ایراداتی از طرف دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده است؛ این ایرادات از طرف مشاوران آب منطقهای مورد بررسی و در خصوص این ایرادات پاسخهای به سازمان محیط زیست ارسال کردند.
یافتیان تصریح کرد: مشکلاتی که در سد مشمپا وجود دارد بحثهای تخصصی است و آب منطقهای باید در این زمینهها پاسخ دهد. همیشه در هر طرحی که ارائه میشود داور یا کارشناس یک سری ابهامات و سؤالاتی برایش پیش میآید که باید به این سؤالها پاسخ داده شود. البته پرسش این سؤالات و ابهامات در همه موارد به این معنی نیست که حتماً طرح اشکال دارد. طرح سد مشمپا به طور کامل نسبت به طرح اولیه تغییر کرده است و طبیعتاً باید ابهامات کارشناسان سازمان محیط زیست مرتفع شود. کاهش ارتفاع تاج سد و تغییر سد مخزنی به جریانی و همینطور میزان شوری آب در مخزن و چند موضوع دیگر جزو ایرادات و ابهامات طرح است که باید به این ابهامات پاسخ داده شود.
وی اضافه کرد: EC (هدایت الکتریکی) یعنی اینکه هر چقدر میزان نمک موجود در آب بالا باشد به همان مقدار EC آب بالا است؛ یکی دیگر از اشکالات همان است که کارشناسان محیط زیست اعلام کردند با توجه به محل قرارگیری سد در مناطق شور و نمکخیز، EC آب بالا خواهد بود و ممکن است در مناطق بالادستی سد، حتی مخزن نمک وجود داشته باشد و یا اینکه در کف سد ممکن است مخازن دیگری وجود داشته باشد که همه این موارد جزو ابهامات سد است و باید پاسخ کارشناسی شده ارائه دهند. به عبارت کلی یک مدلسازی باید از سوی پیمانکار این سد به محیط زیست داده شود و به همه این موارد اشاره کرده باشد. حتی در این مدل سازی اشاره شود که اگر حجم باران افزایش و یا کاهش یابد EC آب چگونه خواهد بود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: آخرین اطلاعی که دارم این است که دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست نظرات قطعی خود را آماده کرده است و به آب منطقهای طی آینده نزدیک ارجاع خواهد داد. ولی بنده از محتویات این نظر خبر ندارم ولی آن چیز که مشخص است یا نظر مشاور مورد قبول کارشناسان محیط زیست واقع شده و یا اینکه بازهم ایراداتی وجود دارد که باید مجدداً اصلاح کنند.
یافتیان، در خصوص صدور مجوز برای ساخت این سد اعلام کرد که ارزیابیهای مجدد از سوی دفتر ارزیابی سازمان انجام شده ولی این بررسی قطعی نشده و طبیعتاً مجوزی هم صادر نشده است. برگزاری جلسه رئیس جمهور به این معنی نبود که کار کارشناسی کنار گذاشته شود و با این هدف برگزار شد که روندها تسریع پیدا کند.
چرا محیط زیست با عملیات ساخت سد مشمپا در زنجان مخالفت کرد؟
موضوع دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف 10 معدن چه بود؟
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در ادامه به موضوع مهم آلودگی زیست محیطی 10 معدن که توسط رئیس جمهور و معاون اجرایی ریاست جمهوری در جلسه ویژه بررسی شد اشاره کرد و گفت: البته 10 معدن هم به محیط زیست مربوط نمیشود. در آن لیستی که این 10 معدن وجود داشت یک ابهامی بود. مجوز یکی از معادن (سنگ آهن ارجین) مربوط به حوزه آب منطقهای است که نخست این دستگاه باید مجوز صادر کند و سپس محیط زیست بر اساس آن مجوز اظهار نظر بکند؛ از آنجایی که قرار است در این معدن تأسیساتی نصب شود بنابراین در وهله نخست شرکت آب منطقهای باید نظر خود را اعلام کند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: یکی دیگر از 10 معدن مطرح شده در آن جلسه در حوزه ادارهکل منابع طبیعی است که این اداره باید در زمینه گون نظر قطعی صادر کند.
وی اضافه کرد: همینطور از هشت معدن مطرح شده، مس مشکین بود که این اصلاً معدن نیست؛ در واقع یک منطقه 44 هزار هکتاری است که در آن جا معادن مس هم وجود دارد و اصلاً واگذار نشده و چون در منطقه حفاظت شده قرار دارد؛ طبیعتاً مجوزی اگر بخواهد صادر شود مشکلاتی وجود دارد چون داخل منطقه حفاظت شده است. از طرفی دیگر ، کار کارشناسی در این زمینه انجام شده که بر اساس کار کارشناسی، این منطقه از لحاظ زیستگاهی ارزشهای خود را از دست داده و درخواست این بود این مناطق مطابق قانون بررسی شود و در صورت امکان از منطقه حفاظت شده خارج شود ولی در ازای آن بیش از اراضی داده شده، مناطق دیگری که دارای ارزش زیستگاهی است به مناطق حفاظت شده اضافه بشود. پس بنابراین در این موضوع هم بحث معدن خاصی مد نظر نیست و با این وجود هفت معدن باقی میماند.
یافتیان تشریح کرد: یک معدن به نام معدن "مس کرد کندی" در این لیست وجود دارد. این معدن در واقع یک بخشی از این معدن در منطقه حفاظت شده و بخش دیگری از آن در خارج از منطقه حفاظت شده است. مجوزی از قبل داشته یعنی از قبل از آنکه این منطقه جزو مناطق حفاظت شده قرار بگیرد و از آنجایی که این معدن به لحاظ فعالیت متوقف بوده بنابراین شروع به کار مجدد آن نیازمند مجوز است. این موضوع باید در کارگروه تعامل بررسی شود.
وی اعلام کرد: از هفت معدنی که باقی مانده، شش معدن دارای شرایطی هستند که باید در کارگروه تعامل مطرح شوند. یعنی اینکه معادنی که از قبل مجوز داشند و به دلایل مختلف در یک برهه زمانی متوقف شدند و در حال حاضر مجدداً درخواست فعالیت دادند باید در کارگروه تعامل بررسی شوند. اصطلاحاً به این معادن "معادن مسبوق به سابقه" میگویند و باید این مسائل در کارگروه تعامل به دبیری وزارت صمت و با دعوت از مدیران و مسئولان سازمان محیط زیست تصمیمگیری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان در خصوص یک معدن باقی مانده در لیست 10 معدن مطرح شده اظهار نظر کرد و افزود: معدن انگوران در منطقه حفاظت شده قرار دارد و یک مسئله جدیدی است که در واقع آن مسبوق به سابقه نیست. قرار شد راهکار قانونی آن دنبال شود و اگر امکانش باشد مجوز صادر شود. ولی از آنجایی که ذخایر معادن انگوران رو به اتمام و یا در حال اتمام است حدس زده میشود که در آنجا معادن باارزشی وجود داشته باشد و مقرر شد کار کارشناسی آن انجام شود و در صورت امکان مجوز اکتشاف صادر شود.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه فرصت یک ماهه رئیس جمهور برای تعیین تکلیف معادن کافی است، مطرح کرد: این فرصت برای برخی موارد کافی است ولی شاید هم انجام بشود چون که بسیاری از معادن فوقالذکر مسبوق به سابقه است و در خصوص این معادن اطلاعاتی وجود دارد. البته ممکن هم است بررسی این معادن یک مقدار از یک ماه بیشتر به طول بیانجامد.
رئیس جمهور: وزیر صمت و استاندار زنجان به عنوان مسئول تعیین و تکلیف پسماند روی در زنجان شدندانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: علی سلاجقه عوارض آلایندگی محیط زیست صنایع آلاینده مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان سازمان محیط زیست کارگروه تعامل منطقه حفاظت شده کار کارشناسی تعیین تکلیف آب منطقه ای رئیس جمهور انجام شده مطرح شده سد مشمپا مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۱۳۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ردهبندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیطزیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعتگرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعهشناسی سیاسی) در مقالهای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعهشناسی ایرانی» به این موضوع اشاره میکند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسانمحوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعتمحورانهای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیتهای انسانی دانسته شده است و از همینجا مرزهای محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده میشناسیم پدید آمد. شکلگیری این مرزها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیطزیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمیگردد.
او در ادامه مینویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجههای محدودی که در اختیار شورای شکار قرار میگرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بومشناختی اهمیت ویژهای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* ردهبندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری مینویسد مراتع و جنگلهای واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیتهایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارکهای ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح میدهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرزها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیتهای موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نامهای پارکهای ملی، پناهگاههای حیاتوحش، مناطق حفاظتشده و آثار طبیعی ملی تعریف و ردهبندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه مینویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاکهای جهانی و حتی نامهای رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرزها هرگز نیازی به انطباق با زیستبوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیدهاند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهرهای مدرن و نیازهای فزایندهاش بود که محیطزیست را متأثر میساخت.
این نویسنده در جمعبندی این پژوهش به این موضوع اشاره میکند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرزها تهدید شد عمدتاً فعالیتهای جامعۀ روستایی بود. جامعهای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرزهای جغرافیایی و مرزهای بهرهبرداریاش حریصتر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرزها از دوسوی این جبههها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخصهایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/